ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق چقدر صحت دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۸۳۴
رامین پولادگر در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تصویب قانون جدید دولت عراق در روند خرید و فروش ارز در این کشور اظهار داشت: موضوع مشکلات مختلف در پروسه نقل و انتقال ارز در تجارت بین ایران و عراق به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با روش های مختلف توانسته‌ایم از پس این مشکلات برآییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این خصوص، نوع اطلاع‌رسانی و اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و افراد صاحب‌نظر است که خواسته یا ناخواسته بحث ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق را مطرح کرده‌اند، این موضوع به هیچ‌وجه درست نیست به‌طوری که تصویب قانون جدید دولت عراق، فقط روند صادرات و واردات بین ایران و عراق را با محدودیت بسیار اندک و مقطعی مواجه می‌کند، نه متوقف.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مهمترین تاثیر این قانون بر مبادلات تجاری دو کشور، اندک افزایش هزینه‌های صادرات و واردات است که آن هم بسیار کوتاه مدت خواهد بود؛ در نتیجه هیچ ممنوعیتی در کار نیست و به زودی این مساله با رایزنی‌های ویژه بانک مرکزی با همتایان عراقی برطرف خواهد شد.
پولادرگ تصویب قانون جدید دولت عراق را تهدیدی برای تجار و بازرگانان ندانست و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان به ضرر بازرگانان و فعالان تجاری ایران نیست و مطمئنا در آینده نزدیک از سوی هیات دیپلماسی ارزی کشورمان که طی یک‌سال اخیر اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، برطرف خواهد شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی با سوء برداشت از قانون جدید ارزی دولت عراق قصد حاشیه‌سازی دارند تا بدین‌وسیله آرامش بازار ارز را بر هم بزنند. این روند نیز زیاد طول نخواهد کشید و به‌زودی با هموار شدن مسیر تجارت ایران و عراق و حل و فصل مشکل تبادلات ارزی شاهد جریان اقتصادی مثبت بین دو کشور خواهیم بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران و عراق بانک مرکزی ارز بانک مرکزی عراق ایران و عراق مبادلات ارزی ایران و عراق قانون جدید دولت عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت